همزمان با دعوت زرداری به شیکاگو رهبران پاکستان سرگرم بحث در مورد بازگشایی مسیر تدارکاتی ناتو است

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، از آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان برای شرکت در اجلاس این پیمان که قرار است در بیستم و بیست ویکم مه در شیکاگو برگزار شود، دعوت کرده است.
بحث در مورد آینده افغانستان یکی از محورهای اصلی بحث ناتو در این کنفرانس است که ریاست آن را باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به عهده دارد.

قبلا آندرس راسموسن دبیرکل ناتو گفته بود پاکستان به اجلاس شیکاگو دعوت نشده است.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که برای امضای یک پیمان استراتژیک با آلمان به برلین سفر کرده قرار است پس از امضای این پیمان آلمان را به مقصد آمریکا ترک کند.

پاکستان یکی از متحدان بزرگ آمریکا در منطقه است که عضو ناتو نیست اما به دلیل تیرگی روابط با ناتو، تا کنون به این اجلاس دعوت نشده بود.

روابط پاکستان و ناتو شش ماه قبل و پس از آن تیره شد که یک هواپیمای بدون سرنشین ناتو، ۲۴ مرزبان پاکستانی را در یک پاسگاه مرزی این کشور با پاکستان کشت.

پاکستان بلافاصله بعد از این حادثه، مسیر تدارکی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان را از خاک خود بست؛ مسیری که برای تامین تدارکات نیروهای ناتو در جنوب افغانستان بسیار حیاتی است.

همزمان با اعلام خبر دعوت آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به اجلاس شیکاگو، خبرها از اسلام آباد حاکی است که رهبران نظامی و غیرنظامی پاکستان در حال بحث برسر بازکردن راه تدارکات ناتو از مسیر این کشور هستند..

بعضی از خبرگزاری‌ها به نقل از حنا ربانی کهر وزیر خارجه پاکستان نوشته اند که گذرگاه خیبر به زودی به روی کاروانهای تدارکاتی ناتو باز خواهد شد.

گذرگاه خیبر افغانستان را به ایالت خیبرپشتونخواه پاکستان و از آن طریق به بندر کراچی وصل می کند.

پاکستان که یکی از بازیگران اصلی در سیاست افغانستان به حساب می آید در سالهای گذشته نقش مهمی در تحولات سیاسی افغانستان داشته است و غیبت در اجلاسی که قرار است در آن در مورد آینده افغانستان بحث شود، برای رهبران پاکستان خوش آیند نبود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ناكارتس كه عصر سه شنبه در پایان دو روز مذاكرات به همراه علی اصغر سلطانیه سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با خبرنگاران سخن می گفت، تصریح كرد: در این مذاكرات تبادل نظر خوبی داشتیم.

وی افزود: در مذاكرات ایران و آژانس همچنین صحبت هایی در خصوص ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران و راهكار همكاری در این زمینه مطرح شد.

ناكارتس خبر داد كه دوشنبه هفته آینده مذاكرات ایران و آژانس ادامه می یابد.

** سلطانیه : مذاكرات سازنده ایران و آژانس پیرامون تهیه مدالیته

'علی اصغر سلطانیه' نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، فضای مذاكرات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی طی دو روز گذشته را سازنده و دوستانه توصیف كرد و گفت كه در این مذاكرات در خصوص تهیه مدالیته پیشرفت هایی حاصل شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا از وین، سلطانیه در این كنفرانس مطبوعاتی مشترك تصریح كرد: 'ما مذاكرات را با مقامات آژانس طی دو روز به صورت فشرده انجام دادیم و پیرامون تهیه مدالیته و چارچوب عمل برای حل و فصل موضوعات باقی مانده به پیشرفت هایی دست یافتیم.'

سفیر ایران در آژانس، با بیان اینكه مذاكرات طی دو روز گذشته در فضایی سازنده و دوستانه برگزار شد، خبر داد كه مذاكرات ایران و آژانس دوشنبه هفته آینده ادامه پیدا خواهد كرد.

سلطانیه در ابتدای سخنان خود یاد حضرت امام خمینی (ره) و شهدا به ویژه شهدای هسته ای ایران را گرامی داشت.

اروپام 1344 ** 1574

جمالی فشی در "اعترافات" تلویزیونی خود را مامور موساد معرفی کرد و مسئولیت ترور علیمحمدی را پذیرفت

حکم اعدام فردی که به اتهام ترور مسعود علیمحمدی، از استادان فیزیک دانشگاه تهران محاکمه و محکوم شده بود به اجرا گذاشته شد.

پایگاه اطلاع رسانی دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که مجید جمالی فشی که در ارتباط با اتهام ترور مسعود علیمحمدی در دادگاه انقلاب محاکمه شده بود بامداد روز سه شنبه، ۲۶ اردیبهشت (۱۵ مه) در زندان اوین تهران اعدام شده است.

در اطلاعیه دادستانی تهران از مجید جمالی فشی با عنوان "جاسوس موساد و عامل ترور شهید مسعود علیمحمدی، از دانشمندان هسته ای" نام برده شده و آمده است که متهم این پرونده در جریان سفر به خارج، با عوامل سرویس امنیتی اسرائیل ارتباط برقرار کرده و پس از چند بار دیدار با آنان در کشورهای مختلف، در سفر به اسرائیل، "تحت آموزش های نظامی و تروریستی قرار گرفته بود."

این اطلاعیه می افزاید که "نامبرده پس از بازگشت به کشور، با تهیه مقدمات ارتکاب جنایت، نهایتا با بمب گذاری در یک دستگاه موتور سیکلت، این دانشمند هسته ای کشورمان را در برابر خانه اش به شهادت رساند."

براساس اطلاعیه دادستانی عمومی و انقلاب تهران، متهم این پرونده به تمامی اتهامات خود اعتراف کرد و محاکمه او در اول شهریور ماه سال گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و مجید جمالی فشی "به اتهام محاربه و افساد فی الارض به خاطر قتل مسعود علیمحمدی، همکاری با رژیم صهیونیستی و شبکه تروریستی موساد، تحصیل مال نامشروع به واسطه همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی، تخریب اموال مسکونی ناشی از انفجار بمب و نگهداری مواد روانگردان به اعدام محکوم شد."

دادستانی تهران می افزاید که مجید جمالی فشی علیه حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی ارسال شد اما رای دادگاه بدوی مورد تایید قرار گرفت و حکم اعدام به اجرا گذاشته شد.

برخی سایتهای مخالف حکومت ایران اتهامات جمالی فشی را مردود دانستند و فرضیه های دیگری را مطرح کردند

در زمان انتشار خبر محاکمه این متهم، خبرگزاری فارس نیز نوشت که وی اعتراف کرده که در نظر داشته است پنج طرح ترور دیگر را نیز به اجرا بگذارد اما قبل از اجرای این برنامه ها، بازداشت شد.

پیشتر، دادستان تهران خبر تایید حکم اعدام متهم به ترور مسعود علیمحمدی را اعلام کرده و گفته بود که این حکم روز سه شنبه به اجرا گذاشته خواهد شد.

در ژانویه سال ۲۰۱۱ (دیماه ۱۳۸۹) تلویزیون دولتی ایران طی برنامه ای"اعترافات" مجید جمالی فشی را پخش کرد که در آن، وی به ارتباط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل، سفر به آن کشور دریافت آموزش های نظامی و خرابکاری و سرانجام، بمب گذاری برای ترور مسعود علیمحمدی اعتراف کرده بود.

پخش اعترافات تلویزیونی در مورد متهمان سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی رواج دارد و اگرچه گفته می شود که در مواردی، همین اعترافات مبنای صدور حکم دادگاه است، حقوقدانان اعتراف متهم علیه خود را فقط در موارد بسیار محدود و در کنار ملاحظات دارای اعتبار حقوقی می دانند.

خبر اعدام متهم به ترور مسعود علیمحمدی همزمان با ادامه گفتگوهای هسته ای ایران و گروه ۱+۵ انتشار یافته است.

ترور "دانشمندان هسته ای"

پس از پخش این اعترافات، برخی منابع خبری اسرائیل به نقل از آگاهان اطلاعاتی آن کشور، اظهارات این جوان ایرانی را به داستان های تخیلی جاسوسی تشبیه کرده و صحت آن را مورد سئوال قرار دادند.

علیمحمدی در اثر یک انفجار شدید در برابر خانه اش در شمال تهران کشته شد

برخی سایت های مخالف حکومت ایران نیز ضمن ابراز تردید نسبت به ارتباط مجید جمالی فشی با ترور مسعود علیمحمدی، متهم به قتل را یکی از قهرمانان رزمی کار ایرانی معرفی کرده و اظهار داشتند که او در واقع عضو یکی از نهادهای امنیتی ایران و از طرفداران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری بود اما این اطلاعات مورد تایید مقامات رسمی جمهوری اسلامی قرار نگرفته است.

اعترافات مجید جمالی فشی به ماجرای ترور مسعود علیمحمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، در دیماه سال ۱۳۸۸ (ژانویه ۲۰۰۹) ارتباط دارد که در اثر یک انفجار شدید در برابر خانه اش در شمال تهران کشته شد.

این واقعه که در جریان اعتراضات نسبت به نتیجه اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری روی داد اظهارنظرهای متفاوتی را در پی آورد.

در حالیکه مقامات و رسانه های دولتی از آقای علیمحمدی به عنوان یک دانشگاهی متعهد به حکومت و طرفدار دولت نام می بردند، برخی سایت های متعلق به مخالفان گفتند که وی از طرفداران میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات بود و در جریان مبارزات انتخاباتی، به نفع او فعالیت می کرد.

آنان با اشاره به نحوه برگزاری مراسم تشییع پیکر و تدفین مسعود علیمحمدی، که با حضور گسترده نیروهای امنیتی صورت گرفت، این اقدام را نشانه ای از تلاش دولت برای جلوگیری از حضور مخالفان در این مراسم دانستند

فعالیت علمی و گرایش سیاسی علیمحمدی نیز محل بحث و گفتگو بوده است

بعضی دیگر از سایت ها نیز این استاد فیزیک را فردی غیرسیاسی معرفی کردند و از جمله خبرگزاری مهر به نقل از رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران نوشت که مسعود علیمحمدی "یکی از اساتید برجسته رشته فیزیک و دارای تالیفات متعدد بود اما فعالیت سیاسی نداشت."

در مورد ارتباط او با برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی نیز نظرات متفاوتی ابراز شد و اگرچه منابع دولتی، ترور او را اقدامی برای جلوگیری از پیشرفت این برنامه ها عنوان کردند، اما منابع دیگر با اشاره به سوابق علمی آقای علیمحمدی، گفتند که رشته تحصیلی، تحقیقات و تدریس او ارتباطی با برنامه های هسته ای نداشته است.

در پی ترور مسعود علیمحمدی، چهار متخصص ایرانی دیگر نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و مقامات جمهوری اسلامی این سوء قصدها را ادامه تلاش "دشمنان" برای جلوگیری از پیشرفت هسته ای ایران اعلام کردند.

در جریان این سوء قصدها، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن، که از همه آنان با عنوان دانشمندان هسته ای نام برده شد، جان خود را از دست دادند و فریدون عباسی دوانی، از سوء قصد جان به در برد و بعدها سمت ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را برعهده گرفت.

مقامات جمهوری اسلامی ن تنها برخی کشورهای خارجی، بلکه نهادهای بین المللی، از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل را به درز اطلاعات مربوط به "دانشمندان هسته ای" متهم کرده و گفته اند این اطلاعا باعث شناسایی این افراد شد و زمینه ترور آنان را فراهم کرد.

محاکمه پرونده های پرسرو صدا در استان سغد معمولا در ساختمان بازداشتگاه استان پشت درهای بسته صورت می گیرد

دادگاه استان سغد در شمال تاجیکستان محاکمه ۱۷ نفر از ساکنان این استان را به اتهام عضویت در جنبش اسلامی ازبکستان، یک سازمان ممنوع، آغاز کرده است.

در جریان محاکمه که در ساختمان بازداشتگاه استان سغد صورت می گیرد، متهمان گفته اند که به دلیل قرار گرفتن تحت شکنجه، به ناچار علیه خود شهادت داده اند و در این زمینه مدرک نیز دارند.

فیض الله نصر الله یف، وکیل مدافع برخی از متهمین روز سه شنبه ۱۵ مه به بی بی سی گفت که این افراد در ماه اکتبر سال گزشته از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بودند.

دادستانی این افراد را به تاسیس گروه جنائی و عضویت در جنبش اسلامی ازبکستان متهم می کند.

جنبش اسلامی ازبکستان که با شبکه القاعده مرتبط دانسته می شود، از سوی دولت های منطقه آسیای میانه و آمریکا در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده شده است. این سازمان ممنوع، به گقته مقامات، در قلمرو کشورهای آسیای میانه حملات ترورستی انجام داده است.

فیض الله نصر الله یف خبر داده که در جریان محاکمه، برخی از متهمان گفته اند که بعد از بازداشت مورد شکنجه پلیس و ماموران امنیتی قرار گرفته و ناچار شده اند علیه خود شهادت بدهند.

به گفته آقای نصر الله یف یک تن از متهمان سندی را از سوی پزشکان به دادگاه ارائه کرده است که در آن وجود نشانه های شکنجه در بدن او تائید شده است. آقای نصر الله یف گفته است قاضی تا کنون به این مسئله واکنش نشان نداده است.

وکیل مدافع این افراد از ارائه جزئیات دیگر این محاکمه خودداری کرد. وی گفت که بعد از پایان محاکمه می تواند اطلاع بیشتری را در باره این پرونده در اختیار خبرنگاران قرار دهد.

در اواسط ماه گزشته نیز دادگاه استان سغد پرونده ۳۴ تن از متهامان به عضویت در جنبش اسلامی ازبکستان را بررسی کرده بود و آنها را برای مدت ۸ سال تا ۲۸ سال روانه زندان کرد.

به گفته برخی شرکت کنندگان در این محاکمه، جریان محاکمه حاکی از آن بوده که عضویت اکثر این افراد در جنبش اسلامی ازبکستان کاملا ثابت نشده بود.

همچنین برخی از والدان این افراد به خبرنگاران گفته اند که فرزندانشان در جریان رسیدگی به پرونده شکنجه شده اند.

این در حالی است که هفته گزشته خوان مندز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه از شمال تاجیکستان دیدن کرده و با فعالان حقوق بشر محلی دیدار و گفتگو کرده است.

گزارش ها حاکی از آن است که در دیدار او با وکلای مدافع موضوع شکنجه افراد مظنون به ارتباط با سازمان های ممنوع، از جمله جنبش اسلامی ازبکستان و حزب التحریر، دو سازمان که مقامات آن هارا به انجام فعالیتهای ترورستی متهم می کنند، مطرح شده است.

سازمان عفو بین الملل از سازمان های معتبر فعال در مسایل حقوق بشر، مکررا از موارد شکنجه افراد به هنگام بازداشت در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است.

به گزارش ایرنابه نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، 'حمید سجادی' روز سه شنبه درمجمع عمومی فدراسیون شنا گفت: وزیر ورزش و جوانان دستور ویژه ای در خصوص سه فدراسیون از جمله شنا در خصوص پرداخت بدهی و رفع مشكلات آنها صادر كرده است كه ما هم بر حسب وظیفه این كار را خارج از وظایف جاری پیگیری خواهیم كرد.

وی مهمترین مشكل فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو راتعهدات مالی سال های گذشته این فدراسیون عنوان واظهارامیدواری كرد كه بدهی های مالی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو تا پایان سالجای پرداخت شود.

سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه وواترپلو نیز به بیان رسالت و ماموریت های این فدراسیون و تشریح اهداف كلان و اختصاصی شنای كشور پرداخت.

' غلامرضا جعفری ' ارتقای كیفی و كاهش ركورد ها، ظرفیت سازی افزایش كمی ورزشكاران و فرهنگ سازی در رشته شنا رااز مهمترین اولویت های فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلواعلام كرد.

در نشست اعضای مجمع عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، روسای هیات های شنای سراسر كشور نیز مسایل و مشكلات خود را مطرح كردند و در خصوص وضعیت شنای كشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون شنا، شیرجه وواترپلو عصر امروز (سه شنبه) در محل آكادمی ملی المپیك برگزار شد.

7537/1590

'خوزه ایناسیو سالافرانكا' سرپرست ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا، روز شنبه 23 اردیبهشت ماه اعلام كرد كه انتخابات پارلمانی الجزایر با وجود برخی كاستی ها و نقایص در فضای سالمی برگزار شده و روند رای گیری و اعلام نتایج انتخابات مذكور تا حد زیادی منطبق با استانداردهای دموكراتیك بوده است.

این در حالی است كه برخی گروه ها و چهره های ناكام در انتخابات پنجشنبه بیست و یكم اردیبهشت ماه الجزایر كه به شكل عمده در چارچوب احزاب اسلام گرا و لیبرال در رقابت های انتخاباتی شركت كرده بودند، با ادعای انجام تقلب گسترده توسط دولت، نتایج انتخابات را بی اعتبار تلقی كرده و اعتقاد دارند كه برگزاری این چنینی انتخابات به تنش های سیاسی و اجتماعی در الجزایر دامن خواهد زد.

به موازات این ابراز مواضع و اعتراضات سیاسی، بخش قابل توجهی از تحلیل های سیاسی كه پیش از اعلان نتایج، پیرامون امكان و احتمال بالای پیروزی اسلام گرایان ارایه شده بود، در عمل فاصله خود را با واقعیات این كشور نشان داد و نتیجه انتخابات بر تفاوت روندهای سیاسی الجزایر با همسایگانی چون تونس، لیبی و همچنین مصر در شمال آفریقا صحه گذارد.

** نگاهی به آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات پارلمانی

...................................................................

با توجه به فضای سیاسی الجزایر و آزادی های اعطا شده از سوی دولت به گروه ها و تشكل های سیاسی برای شركت در انتخابات، برخی از تحلیل گران بر این باور بودند كه 'جبهه آزادیبخش ملی' (FLN) به عنوان حزب حاكم بر كشور برای تكرار پیروزی خود و تسلط مجدد بر مجلس ملی این كشور با چالش های جدی روبرو بوده و با توجه به تحولات دیگر كشورهای شمال آفریقا و اقبال مردم به احزاب عملگرای اسلامی، در الجزایر نیز گروه های اسلامی بتوانند با پیروزی رقابت های انتخاباتی را پشت سر بگذارند.

'حزب اسلامی النهضه'، 'حزب جنبش اصلاح ملی' و 'حكومت جامعه صلح‌آمیز' (MSP) در چارچوب 'ائتلاف الجزایر سبز' از جمله مهمترین احزاب اسلامی به شمار می رفتند كه با توجه به روابط خود با 'جبهه نجات اسلامی' به عنوان تشكل عمده اسلامی اپوزسیون دولت در دهه های گذشته، احتمال می رفت از شانس بالایی برای كسب كرسی های قابل توجه در پارلمان الجزایر برخوردار باشند.

هر چند با توجه به ممنوعیت فعالیت سیاسی جبهه نجات اسلامی، باقی مانده تشكیلات این حزب سیاسی در كنار گروه هایی چون حزب لیبرال 'تجمع براي فرهنگ و دمكراسي' انتخابات پارلمانی را تحریم كرده و حكومت الجزیره را فاقد مشروعیت برای برگزاری انتخابات پارلمانی معرفی كرده بودند، اما نگاهی به شمار چشمگیر نامزدهای اسلام گرا و لیبرال و حتی تشكل های سوسیالیستی در قالب 44 حزب نشان داد كه رقابت برای كسب مجوز ورود به مجلس قانونگذاری این كشور به شكلی جدی در این كشور رخ نموده است.

بر اساس اعلان وزارت كشور الجزایر نزدیك به 26 هزار نامزد برای نشستن بر 462 كرسی نمایندگی مجلس الجزایر تایید صلاحیت شدند كه این رقم در مقایسه با دور پیشین انتخابات پارلمانی كه در سال 1386 برگزاری شد رشدی بیش از صد درصد را نشان داده است.

علاوه بر این، صدور مجوز برای شركت 44 حزب در انتخابات پارلمانی و امكان استفاده یكسان احزاب و تشكل های سیاسی و نامزدهای مستقل از امكانات عمومی و رسانه های كشور برای تبلیغات از نگاه بسیاری از تحلیل گران مسیر راهیابی نامزدهای اسلام گرا و لیبرال به پارلمان الجزایر را هموارتر از گذشته می نمود.

با وجود پیش بینی های صورت گرفته حزب حاكم جبهه آزادیبخش ملی با دبیر كلی 'عبدالعزیز بالخادم' كه در ائتلاف با 'تجمع ملی دموكراتیك' به رهبری 'احمد اویحیی' نخست وزیر الجزایر اكثریت را در پارلمان پیشین این كشور در دست داشت توانست با كسب 220 كرسی عنوان دار حزب اول انتخابات شده و با تكیه بر 68 كرسی تجمع ملی دموكراتیك موقعیت خود را تتبیت نماید.

در مقابل، ائتلاف الجزایر سبز تنها توانست 48 كرسی به دست آورده و با توجه به معدود كرسی های نمایندگان تشكل های لیبرال، سوسیالیستی و مستقل اقلیت ضعیفی را در پارلمان ملی الجزایر نصیب خود سازد.

با توجه به حضور و نظارت نزدیك به 500 تن از ناظران خارجی از سازمان هایی چون اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب در روند برگزاری و تایید سلامت انتخابات از سوی ناظران و همچنین افزایش 10 درصدی رای دهندگان نسبت به انتخابات پارلمانی گذشته، به نظر می رسد ادعای تقلب در انتخابات از سوی برخی احزاب و چهره های سیاسی تنها برای توجیه ناكامی های انتخاباتی صورت گرفته و حاكمان كنونی توانسته اند بار دیگر اعتماد رای دهندگان را به دست آورند.

** تحلیلی بر شكاف میان واقعیات و انتظارات از روندهای سیاسی در الجزایر

.........................................................................................

پس از سقوط دیكتاتورهای مصر و تونس و در جریان انتخابات به نسبت آزادی كه در ماه های اخیر در این دو كشور برگزار شد، اسلام گرایان میانه رو و عملگرا توانستند بیش از دیگر تشكل های سیاسی مدعی كسب قدرت، توفیق یافته و در میدان رقابت های سیاسی پیروزی را نصیب خود سازند.

اكثریت 'اخوان المسلمین' مصر و حزب 'النهضه' تونس در مجالس قانون گذاری و تدوین قانون اساسی موجب شد تا مدل پیروزی گروه های اسلام گرا در كشورهای اسلامی به خصوص شمال آفریقا در الجزایر نیز قابل تعمیم برآورد شده و احتمال پیروزی اسلام گرایان الجزایری به گمان شماری از ناظران این كشور قوت گیرد.

این در حالی بود كه توجه بیشتر به واقعیات ذیل در ارایه تحلیلی صحیح تری از فضای سیاسی الجزایر می توانست موثر واقع شود:

نخست اینكه الجزایر بر خلاف مصر و تونس تجربه نیم بند و بسیار كوتاه یك دموكراسی دگرگون ساز در طیف نخبگان حاكم را در دهه های اخیر از سر گذرانده و پیامدهای نامطلوب و هزینه های فراوان چنین تجربه ای، بی میلی مفرطی را نسبت به ایجاد یك تحول سیاسی و تغییر وضع موجود در بین الجزایری ها برانگیخته بود.

پس از اعلان پیروزی 'جبهه نجات اسلامی' در دور نخست انتخابات پارلمانی سال 1370 در الجزایر، رهبران وقت كشور در چارچوب نخبگان حاكم جبهه آزادیبخش كه مورد حمایت ارتش بودند، تكرار این پیروزی در دور دوم انتخابات را بر نتافتند و در شبه كودتایی از سوی نظامیان، انتخابات و نتیجه آن باطل و غیر قانونی اعلام شد.

به موازات استعفای 'شاذلی بن جدید' رییس جمهور وقت الجزایر كه مشوق اصلی ایجاد جامعه مدنی، ترویج دموكراسی در راس حاكمیت كشور به شمار می رفت، تبدیل مطالبات سیاسی طرفداران جبهه نجات اسلامی به مبارزات مسلحانه، الجزایر را به ورطه یك جنگ داخلی مزمن انداخت كه منجر به كشته شدن نزدیك به 200 هزار نفر در نزدیك به یك دهه شد.

با روی كار آمدن 'عبدالعزیز بوتفلیقه' رییس جمهور كنونی الجزایر و ارایه طرح آشتی ملی برای ایجاد ثبات سیاسی و امنیت در كشور، هر چند این طرح در ابتدا مورد حمایت مخالفان حكومت قرار نگرفت اما به تدریج توانست تا حدی ثبات را به آشفته بازار تحولات داخلی الجزایر بازگرداند.

بر خلاف شهروندان كشورهایی چون مصر و تونس و حتی لیبی، تلاش برای تغییر وضعیت موجود با سوء ظن از سوی شمار قابل توجهی از الجزایری ها نگریسته می شد كه می توانست به تكرار تجارب تلخ اجتماعی و سیاسی گذشته بیانجامد.

از دیدگاه بسیاری از تحلیل گران، با فاصله كوتاهی از تحولات دموكراسی خواهانه در مصر و تونس، رویدادهای لیبی و بی ثباتی های سیاسی و امنیتی كه در این كشور پس از سقوط قذافی رخ نمود، با یادآوری تحولات دهه اخیر الجزایر تا حد زیادی از تب و تاب انقلاب های عربی و تحول طلبی در الجزایر كاست.

نكته دوم اینكه ناشناخته بودن بسیاری از گروه های سیاسی كه به شكل موسمی و تنها چند هفته قبل از انتخابات با كسب مجوز فعالیت، وارد كارزار رقابت های سیاسی شدند موجب شد تا این تشكل ها نتوانند با معرفی خود به شهروندان الجزایری، اعتماد نزدیك به 43 درصد شركت كنندگان در انتخابات را به دست آورند.

همچنین بر خلاف تجارب احزابی مانند اخوان المسلمین و حزب النهضه در تونس و حتی حزب جبهه نجات اسلامی كه سلف احزاب اسلام گرای الجزایر به شمار می رود، تشكل های ائتلاف الجزایر سبز بدون انسجام و سازمانمندی قوی وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شدند و نتوانستند برنامه انتخاباتی قابل توجهی را برای جلب نظر و مشاركت شمار قابل توجهی از آرای خاموش جامعه ارایه دهند.

اعتماد دوباره و ناگزیر رای دهندگان الجزایری به وعده های مكرر بوتفلیقه و دیگر نخبگان حاكم برای مقابله با مشكلاتی چون تورم، بیكاری، كاهش قدرت خرید شهروندان و ركود شدید اقتصادی همان حربه ای بود كه جبهه آزادیبخش و متحدان انتخاباتی آن برای تسلط مجدد بر پارلمان سود بردند و در مقابل نبود برنامه ها و دستوركارهای مشخص در میان احزاب مخالف برای مقابله با مشكلات و بحران های جاری موجب شد تا این احزاب نتوانند از نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی از شرایط موجود بهره بگیرند.

علاوه بر آنچه ذكر شد نظام سیاسی الجزایر كه به شكل یك نظام ریاستی، اختیارات زیادی را به رییس جمهور برای اداره كشور و سیاستگذاری اعطا كرده، در عمل پارلمان را از چرخه اساسی تصمیم گیری ها و تاثیرگذاری موثر بر تحولات كشور بر كنار داشته است.

تسلط جبهه آزادیبخش بر پارلمان در سال های گذشته موجب شده تا حتی پارلمان از اختیارات و مسوولیت های خود برای نظارت بر اقدامات و تصمیمات رییس جمهور اجتناب كرده و به نهادی برای تحكیم جایگاه و موقعیت رییس جمهور تبدیل شود.

به همین دلیل حتی امیدواری برای تغییر اوضاع موجود از طریق دستیابی به كرسی های پارلمانی بیشتر با توجه به ساختار سیاسی الجزایر – برخلاف ساختار سیاسی كنونی مصر و تونس- از سوی بخش قابل توجهی از مخالفان دولت فاقد توجیه منطقی بوده و به باور برخی تحلیل گران همین موضوع سبب شده تا شمار شركت كنندگان در انتخابات پارلمانی با وجود افزایش نزدیك به 10 درصدی نسبت به دوره گذشته حتی به رقم 50 درصد هم نرسد.

بر خلاف قذافی كه در سال های اخیر چهره ای چالش ساز و جنجالی در سطح منطقه ای و بین المللی به شمار می رفت و به عنوان چرخ مهره ای ناهمخوان با نظم مطلوب كشورهای غربی و عربی قلمداد می شد، بوتفلیقه توانسته است با سیاست خارجی متعادل، روابط به نسبت مطلوبی با كشورهای منطقه و نظام بین المللی برقرار كرده و در مقایسه با برخی دیكتاتورهای منطقه ای خود را از چالش های روابط خارجی مصون نگاه دارد.

** نتیجه گیری

..................

انتخابات الجزایر با مشاركت نزدیك به 43 درصد شركت كنندگان برگزار شد و این شمار رای دهندگان مطابق با خواسته مطلوب حزب حاكم جبهه آزادیبخش موجب تسلط دوباره این حزب بر پارلمان الجزایر شد.

هر چند ناظران بین المللی، انتخابات الجزایر را حائز شرایط و استانداردهای دموكراتیك دانسته و از آن به عنوان گامی در جهت پیشبرد پروسه مردمسالاری در این كشور یاد می كنند، اما به شكل مشخص نضج نگرفتن كامل جامعه مدنی و بی میلی شهروندان الجزایری به مشاركت سیاسی را می توان از آسیب های مردمسالاری در این كشور همسایه كانون های اصلی انقلاب های عربی به شمار آورد.

به نظر می رسد همان قدر كه اشتیاق شهروندان مصری و تونسی برای رقم زدن وضعیتی متفاوت با سال های گذشته در این كشورها به مشاركت سیاسی حداكثری انجامیده، به همان میزان درگیری الجزایری ها با هزینه های بالا و آسیب های دموكراسی خواهی بر تشدید فضای دلسردی از تحولات عمده سیاسی و اجتماعی دامن زده است.

تحقیق**م.م.ك**1358

به گزارش ایرنا، دیدار تیم های سپاهان و الاهلی امشب در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار شد و با برتری 2 بر یك سپاهان به پایان رسید تا نماینده ایران به عنوان تیم نخست راهی مرحله حذفی شود.

'حمید رضا آصفی' سفیر پیشین ایران در امارات از تماشاگران ویژه این دیدار بود. همچنین 'یورگن گده' دستیار منصور ابراهیم زاده در تیم ذوب آهن نیز از دیگر حاضرین در ورزشگاه بود.

كاغذ های رنگینی كه برای جشن قهرمانی سپاهان در لیگ برتر استفاده شده بود هنوز در زمین ورزشگاه فولاد شهر دیده می شد.

در دقایق پایانی این مسابقه تماشاگران اصفهانی شعار خلیج فارس ایران را سر دادند.

همچنین هواداران سپاهان در دقایق پایانی كه این دیدار با تساوی یك بر یك دنبال می شد به شدت تیم خود را حمایت كردند تا در نهایت سپاهان به پیروزی دست یابد.

پس از گل دوم تیم سپاهان، 'زلاتكو كرانچار' و 'علیرضا مرزبان' سرمربی و مربی سپاهان به شدت شادمانی كردند و یكدیگر را در آغوش گرفتند.

هواداران سپاهان نیز در پایان این دیدار برای دقایقی در ورزشگاه باقی مانده و صعود تیم محبوب خود به عنوان تیم نخست گروه سوم را جشن گرفتند.

3783

وی كه به همراه هیاتی از قوه قضاییه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تركیه بسر می برد، سه شنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در آنكارا با اشاره به اینكه سطح تعاملات پلیس ایران و تركیه مطلوب است ، گفت: مقامات دو كشور جلسات مشترك خوبی برگزار كردند و سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنكارا تلاش‌های در خور توجهی برای ارتقای سطح روابط دو طرف انجام داده است.

نوروزی با اشاره به همكاری های پلیس ایران و تركیه در پلیس اینترپل و انتقال تجربیات به ویژه در پیشگیری از جرایم افزود: دو طرف همچنین در زمینه مبارزه با مواد مخدر همكاریهای خوبی دارند به گونه‌ای كه تاكنون اعضای 5 باند بزرگ قاچاق مواد مخدر با همكاری پلیس ایران و تركیه دستگیر شدند.

وی با اشاره به بازدیدهای روز جاری خود و هیات همراه از مركز كنترل فرماندهی و مركز امنیت شهری آنكارا گفت: در این بازدیدها توضیحاتی در زمینه تلاش‌های پلیس تركیه برای پیشگیری از جرایم با آموزشهای همگانی و یا حضور در مدارس و جوامع ارایه شد.

رییس پلیس پیشگیری جرایم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بازدید هیات ایرانی از مركز كنترل فرماندهی پلیس آنكارا كه مجموعه وقایع و حوادث را درشهر رصد می كند ، گفت : پلیس تركیه از فناوری های جدید و سیستم‌های رایانه ای برای كنترل ترافیك و پیگیری و تعقیب جرایم در حوزه های شهری و جاده ای بهره می گیرد.

وی اظهارداشت: پلیس تركیه به ویژه در زمینه پیشگیری از جرایم و استفاده موثرتر از فناوریهای روز پیشرفتهای خوبی داشته است و ایران و تركیه در زمینه مبادله تجربیات می توانند همكاریهای خود را گسترش دهند.

نوروزی در ادامه گفت: در دیدار با مسوولین پلیس تركیه اقدامات و دستاوردهای ایران در حوزه اقدامات پیشگیرانه از جرایم اجتماعی و حتی در حوزه پیشگیری قضایی تشریح شد.

خاورم**2012** 230 ** 1574

به گزارش ایرنا به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پی شكایت هادی شكوری مدافع اسبق استقلال تهران از این باشگاه رای انضباطی صادر كرد.

كمیته انضباطی پس از بررسی محتویات پرونده شكایت هادی شكوری بازیكن سابق باشگاه استقلال تهران به خاطر مطالباتش از این باشگاه و جلسه ای كه روز 16 اردیبهشت بین طرفین برگزار شد، باشگاه استقلال تهران را به پرداخت مبلغ 216 میلیون و هفتصد هزار تومان به این بازیكن محكوم كرد.

3783**1553

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این قانون، هر یك از طرف‌ها باید همه كمك‌ها را بر اساس این موافقتنامه طبق قوانین خود و در محدوده منابع موجود گمرك خود انجام دهد.

گمركات طرفها در زمینه جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمركی طبق مفاد این موافقتنامه، همكاری و به یكدیگر كمك خواهند كرد.

** دامنه شمول

بر اساس این قانون، گمركات طبق درخواست یا به ابتكار خود، اطلاعات خام و تحلیلی را كه به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمركی به جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمركی كمك می كند به یكدیگر ارائه می كنند.

بر اساس این موافقتنامه، گمرك درخواست شونده برحسب درخواست اطلاعات مربوط به قانون گمركی و رویه هایی را كه در آن طرف متعاهد قابل اجراست و مرتبط با استعلام های مربوط به یك تخلف گمركی است ارائه خواهد كرد.

همچنین، هر یك از گمركات برحسب درخواست یا بنا با ابتكار خود اطلاعات در دسترس خود را درباره شیوه های جدید اجرای قوانین گمركی كه اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛ روندها، شیوه ها یا ابزارهای جدید ارتكاب تخلفات گمركی؛ كالاهایی كه معلوم شده موضوع نقض شدید قانون گمركی است و وسایط نقلیه ای كه دلایل متعارفی برای استفاده یا احتمال استفاده از آنها برای نقض قانون گمركی وجود دارد، ارسال خواهد كرد.

** نظارت ویژه

بر اساس این قانون، گمرك درخواست شونده بنا به درخواست و در حد قانون ملی و تا حد صلاحیت و توانایی خود اطلاعات خام و تحلیلی را ارائه و بر اشخاصی كه معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده مرتكب تخلف گمركی شده یا مظنون به ارتكاب تخلف گمركی هستند، به ویژه آنهایی كه به قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده وارد و از آن خارج می شوند یا كالای در حال حمل، مراسلات پستی و در انبار كه بنا به اعلام گمرك درخواست كننده ظن حمل و نقل غیرقانونی آنها به سمت قلمرو گمركی طرف متعاهد درخواست كننده وجود دارد نظارت ویژه ای اعمال خواهد داشت.

** كمك و همكاری ویژه

بر اساس این موافقتنامه، گمركات برحسب درخواست یا به ابتكار خود در مورد معاملات انجام شده یا در حال انجام كه متضمن یا ممكن است متضمن تخلف گمركی طرف های متعاهد باشند، برای یكدیگر اطلاعات خام و تحلیلی را فراهم خواهند كرد.

همچنین، در موارد جدی كه متضمن صدمه اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا هرگونه منافع حیاتی یك طرف متعاهد می باشد، گمرك طرف متعاهد دیگر در حد امكان و به ابتكار خود اطلاعات خام و تحلیلی را ارائه خواهد كرد.

** محرمانه بودن و نحوه استفاده از اطلاعات

بر اساس این قانون، هرگونه اطلاعاتی كه به موجب این موافقتنامه تبادل می شود به هر شكل كه باشد محرمانه تلقی خواهد شد.

این اطلاعات تحت پوشش تعهد رازداری رسمی خواهد بود و از حمایتی مشابه آنچه برای اطلاعات مشابه در مقررات قانونی و نظارتی مربوط به طرف متعاهدی كه آن را دریافت كرده، مقررات مربوط قابل اعمال در مورد مقامات طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود.

** تحویل كنترل شده

طبق این موافقتنامه، طرف های متعاهد در حد صلاحیت و منابع موجود خود اقدامات لازم را برای دادن اجازه استفاده مناسب از تحویل كنترل شده برای تحقیقات جنایی اتخاذ خواهد كرد.

همچنین، تصمیمات برای انجام تحویل كنترل شده بر اساس مورد به مورد اتخاذ و طبق قانون و رویه های ملی طرف متعاهد درخواست شونده و طبق ترتیبات یا توافقاتی كه در مورد پرونده خاص به عمل آمده، اتخاذ می كند.

بر این اساس، محموله های غیر قانونی كه در مورد آن تحویل كنترل شده است، از طریق توافق دوجانبه مقامات صلاحیت دار می تواند متوقف شود و اجازه داده شود تا به صورت دست نخورده یا برداشتن یا جایگزین كردن تمام یا قسمتی از آن به راه خود ادامه دهد.

** معافیت ها

بر اساس این قانون، در مواردی كه طرف متعاهد درخواست شونده بر این عقیده است كه پیروی از یك درخواست حاكمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع ملی را نقض می كند یا متضمن تخلف از اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه ای است یا با قانون ملی آن ناسازگار است، می تواند از ارائه كمك خودداری كند یا پیروی از آن درخواست را منوط به برآورده كردن برخی شرایط یا الزامات نماید.

همچنین، اگر گمرك درخواست كننده، كمكی را درخواست نماید كه در صورتی كه درخواست مشابهی از سوی گمرك درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. تصمیم گیری در مورد پاسخ چنین درخواستی به صلاحدید گمرك درخواست شونده خواهد بود.

** هزینه ها

طبق این موافقتنامه، گمركات از تمامی ادعای استرداد هزینه های انجام شده در خصوص اجرای این موافقتنامه صرفنظر می كند، غیر از هزینه ها و كمك هزینه های پرداخت شده به كارشناسان بعلاوه هزینه های مترجمین متون و مترجمین شفاهی كه كارمند دولت نباشند كه توسط گمرك درخواست كننده پرداخت خواهد شد.

همچنین، درصورتی كه برای اجرای درخواست، هزینه های زیاد یا غیر متعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرف های متعاهد به منظور تعیین شرایطی كه به موجب آن درخواست باید اجراء شود و هم چنین روشی كه به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یكدیگر مشورت خواهند كرد.

** اجرای موافقتنامه

بر این اساس، طرف های متعاهد موافقت می كنند كه گمرك ایران و گمرك چین می توانند مستقیما برای انجام موضوعات برخواسته از این موافقتنامه یا هر موضوع گمركی دیگر كه مورد علاقه متقابل باشد مكاتبه نمایند.

همچنین، گمركات كوشش خواهند كرد هر مشكل یا تردید در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق توافق دوجانبه حل و فصل كنند و اختلافاتی كه برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی شود، از راه های دیپلماتیك حل و فصل خواهد شد.

** مقررات نهایی

بر اساس این قانون، طرف های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیك، انجام تمامی الزامات قانونی لازم برای لازم الاجرا شدن این موافقتنامه را به یكدیگر اطلاع خواهند داد.

این موافقتنامه در اولین روز ماه متعاقب تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه، لازم الاجرا خواهد شد.

مدت این موافقتنامه نامحدود است، اما هر یك از طرف ها می توانند با ارائه اطلاعیه كتبی در هر زمان از طریق مجاری دیپلماتیك موافقتنامه را فسخ كنند.

همچنین، طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یكدیگر ملاقات خواهند كرد مگر آْن كه عدم نیاز به بازنگری را به صورت كتبی به اطلاع یكدیگر برسانند.

اقتصام** 9141/1594